به نقل از «تسنیم»

کلاف پیچیده کاهش عوارضِ ملزومات پزشکی/ مصوبه ستاد تنظیم بازار برای جبران تعلل سازمان غذا و دارو

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۶۱۵۰

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابلاغ وزیر صمت، اجازه کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت از ۴ به یک درصد صرفا برای کالاهایی که تا تاریخ ۲۵ خرداد وارد گمرک شده‌اند، صادر شد. - اخبار اقتصادی -

فرود عسگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه اخیرا گمرک ایران کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از 4 به یک درصد را بر اساس بخشنامه وزارت صمت ابلاغ کرده است، گفت: کاهش حقوق گمرکی کالاها از اختیارات مجلس شورای اسلامی و کاهش سود بازرگانی از اختیارات هییت دولت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که با وجود حکم مندرج در قانون بودجه 1402 برای کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی و دارو هیچ اشاره به کاهش عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی نشده است.

بر این اساس وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو  در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 در مجلس به عنوان متولی اصلی  تامین تجهیزات پزشکی باید نسبت به لحاظ شدن این اقلام در تبصره های مربوطه مطمئن می شدند.

عدم اشاره به تجهیزات پزشکی در فهرست کالاهای اساسی مشمول کاهش عوارض از 4 به یک درصد

وی با اشاره به بند ب تبصره 7 قانون بودجه 1402در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: طبق حکم مذکور سازمان برنامه و بودجه می بایست  فهرست  اقلام مرتبط با کالاهای اساسی و دارو را  تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند که این موضوع با اندکی تاخیر در 17 اردیبهشت تصویب و ابلاغ گردید. این درحالی است که در فهرست ابلاغی به  گمرکی هیچ اشاره‌ای به تجهیزات پزشکی برای کاهش حقوق گمرکی نشده است.

 فهرست تجهیزات پزشکی با توجه به عدم ذکر ان در تبصره بند ز تبصره 6  در لیست 3418 قلم کالای مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک در صدی ابلاغی وزارت صمت نیز قرار نگرفت.

عدم اشاره به تجهیزات پزشکی در فهرست 3400 قلم مشمول کاهش عوارض از 4 به یک درصد

معاون فنی گمرک ایران تاکید کرد، بر اساس بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402 ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، واسطه ای  تولیدی صنعتی، معدنی و  کشاورزی نیز شامل کاهش حقوق ورودی از 4 به یک درصد شده اند. لیست اقلام مذکور نیز باید توسط وزارت صمت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط تهیه می‌شد.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه رئیس سازمان غذا و دارو یک فهرست برای کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی به گمرک ارسال کرد، گفت: بر اساس ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات تمام دستور العملهای مرتبط با ورود و صدور کالا باید از طریق وزارت صمت و دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ابلاغ شود.

این درحالی است که سازمان غذا و دارو می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ماده قانونی مذکور مراتب را به وزارت صمت اعلام و در صورت تایید توسط آن وزارتخانه و ابلاغ به گمرک  عملیاتی می شد که تا کنون این امر محقق نشده است.

در ادامه مکاتبه 19 اردیبهشت ماه سازمان غذا و دارو با گمرک قابل مشاهده است؛

 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه، بعد از گذشت چند ماه از آغاز سال 1402 شاهد عدم خروج تجهیزات پزشکی از گمرکات کشور بودیم، گفت: بر این اساس ستاد تنظیم بازار طی مصوبه ای خطاب به وزیر محترم بهداشت و سرپرست سابق محترم وزارت صمت، مقرر نمود تا فهرست تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت تهیه و پس از تایید وزارت صمت  برای کاهش حقوق گمرکی  به یک در صد به گمرک جهت اجرا  ابلاغ گردد که اجرایی نشد.

عسگری گفت: در پایان هفته گذشته با حضور مسئولان ارشد وزارت صمت، بهداشت و گمرک  جلسه  مشترکی برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار شد، بر این اساس توافق شد بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابلاغ وزیر صمت، اجازه کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مد نظر وزارت بهداشت از 4 به یک درصد صرفا برای کالاهایی که تا تاریخ 25 خرداد وارد گمرک شده‌اند، صادر شود. این موضوع با ابلاغ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در تاریخ 25 خرداد جهت اجرا به گمرک ابلاغ و اجرایی گردید.

وی در خاتمه تاکید کرد: برای تعیین تکلیف نهایی عوارض گمرکی تجهیزات پزشکی در سال 1402 باید منتظر مصوبه و ابلاغ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا باشیم.

به گزارش تسنیم،  در ماههای گذشته شاهد اختلاف نظرهایی در مورد شرایط و کیفیت ترخیص کالا از بنادر و امکان گمرکی کشور بوده ایم. لازم به ذکر است بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات در مورد شیوه ترخیص و میزان عوارض بر اساس  بخشنامه‌هایی که در وزارت صمت تهیه میشود اقدام لازم صورت می‌گیرد. بر این اساس گمرک صرفا به عنوان مجری به ابلاغ بخشنامه‌هایی که از سوی دستگاههای متولی مثل وزارت صمت تهیه شده اقدام میکند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک گمرک کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی مقررات صادرات و واردات برای کاهش حقوق گمرکی سازمان غذا و دارو ستاد تنظیم بازار 4 به یک درصد کالاهای اساسی وزارت بهداشت بر این اساس کاهش عوارض وزارت صمت بودجه 1402 بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/